أنهى إيلون ماسك رسمياً مشاركته في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مختتماً فصلاً مثيراً قاد فيه حملة جذرية لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية الأمريكية.
وأعلن الملياردير عن مغادرته عبر منصته “إكس”، موجهاً الشكر للرئيس السابق دونالد ترامب على منحه الفرصة لقيادة “وزارة كفاءة الحكومة” المعروفة باسم “دوج”، والتي هدفت إلى القضاء على الهدر وتقليص البيروقراطية.
وبحسب ما أفادت به الصحافة العالمية، بدأت عملية إنهاء خدمات ماسك مساء الأربعاء، لتنتهي بذلك مهمته كموظف حكومي خاص. ورغم أن رحيله كان متوقعاً، إلا أنه جاء بعد يوم واحد فقط من انتقاده العلني لمشروع الموازنة الجديد الذي يعد محور أجندة ترامب السياسية.
وكتب ماسك على “إكس”: “مع انتهاء فترة عملي المقررة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس @realDonaldTrump على منحي الفرصة لتقليص الإنفاق غير الضروري. وستزداد مهمة @DOGE قوة مع مرور الوقت، حتى تصبح أسلوب حياة داخل الحكومة”.
وبموجب القانون الفيدرالي، يُسمح للموظف الحكومي الخاص بالعمل لمدة لا تتجاوز 130 يوماً في السنة، وهو ما يتوافق مع نهاية شهر مايو، بدءاً من تنصيب ترامب في 20 يناير.
لكن مغادرة ماسك جاءت بعد يوم واحد من إبداء “خيبة أمله” من مشروع قانون الموازنة الذي تضمن تخفيضات ضريبية ضخمة وزيادة في الإنفاق الدفاعي. وقال في مقابلة مع شبكة CBS إن هذه الخطة، التي وصفها ترامب بأنها “كبيرة وجميلة”، ستزيد من العجز المالي للحكومة وتُقوّض أهداف “دوج”.
وأضاف: “يمكن أن يكون القانون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً”.
وكان ماسك قد وعد في البداية بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، لكنه خفض هذا الرقم لاحقاً إلى 150 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن نحو 260 ألف موظف من أصل 2.3 مليون موظف مدني فيدرالي فقدوا وظائفهم أو قبلوا تعويضات إنهاء الخدمة نتيجة برنامج “دوج”. وفي بعض الحالات، أصدرت المحاكم أوامر بإعادة الموظفين المفصولين، بمن فيهم موظفو برامج حساسة مثل البرنامج النووي.
وفي أواخر أبريل، أعلن ماسك عن نيته التفرغ لإدارة شركاته، بعد أن أصبح هدفاً للانتقادات الحادة الموجهة لإصلاحات ترامب.
وقال لصحيفة “واشنطن بوست” من تكساس قبل إطلاق أحد صواريخ سبيس إكس: “تحولت دوج إلى كبش فداء لكل شيء، يحدث أمر سيئ في أي مكان، ويُلقى اللوم علينا حتى لو لم نكن طرفاً فيه”.
وقد تزامن عمل ماسك في الحكومة مع فترة تراجع في أداء شركة تسلا، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 13% خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر تراجع تشهده الشركة في تاريخها. ورغم تعافي سعر السهم جزئياً، إلا أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 10%. كما امتنعت الشركة عن تقديم توقعات مستقبلية للنمو، مشيرة إلى أن “تغير المزاج السياسي” قد يؤثر سلباً على الطلب على سياراتها.
وفي مكالمة مع المستثمرين الشهر الماضي، أكد ماسك أنه سيقلل بشكل كبير من وقته المخصص لـ “دوج” وسيركز على تسلا بشكل أكبر.
في المقابل، تصاعدت حملات المقاطعة ضد تسلا، حيث نظم النشطاء احتجاجات أمام المعارض، ووقعت أعمال تخريب استهدفت السيارات ومحطات الشحن. وردت المدعية العامة بام بوندي على ذلك بالتعهد بملاحقة هذه الأفعال كـ “إرهاب داخلي”.
ورغم هذه التحديات، أكد ماسك خلال منتدى اقتصادي في الدوحة عزمه على البقاء على رأس شركة تسلا لخمس سنوات مقبلة. كما أعلن أنه سيقلل من تبرعاته السياسية بعد إنفاقه نحو 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب والجمهوريين في العام الماضي.
