أعلنت الحكومة الأردنية قرارا جديدا بشأن ضريبة السيارات الكهربائية، حيث أقرت تخفيضا مؤقتا على الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارات الكهربائية والتي رفعتها الحكومة السابقة في سبتمبر الماضي، فما تفاصيل القرار الجديد؟ ومتى ينتهي؟
أصدرت رئاسة الوزراء في الأردن بيانا توضيحيا بشأن قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة وذلك حتى نهاية العام الجاري ولمرة واحدة فقط، ويأتي هذا القرار الجديد بعد رفع الضريبة في سبتمبر الماضي.
تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية:
أوضحت الحكومة أن الإعفاء سيشمل السيارات الكهربائية المخزنة في البوندد، وأيضا تلك المخزنة في المناطق الحرة داخل الأردن قبل صدور القرار، وأضافت أن القرار جاء بناء على دراسة وتقييم استمر لمدة شهرين، حيث تابعت الحكومة الملاحظات الواردة حول تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
وتعتبر البوندد منطقة حرة خاصة أو ساحات تتبع للشركات أو البنوك وتقع خارج المناطق الجماركية.
وبينت الحكومة أن التقييم أظهر أن غالبية الملاحظات ركزت على السيارات الكهربائية الموجودة في المنطقة الحرة، والتي جاءت إلى الأردن قبل نفاذ قرار الرفع ولم يتم التخليص عليها بعد.
استرداد الفروقات الضريبية:
وأكدت الحكومة أنها ستقوم برد الفارق في قيمة الضريبة الخاصة للأفراد الذين قاموا بالتخليص على سياراتهم الكهربائية وفق النسب الجديدة منذ تعديل النظام.
نسب الضريبة في قرار الإعفاء الجديد:
وأوضحت الحكومة أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الجمركية الـ 10 آلاف دينار ولا تتعدى 25 ألف دينار ستمسي 20% بدلا من 40%، وأضافت أن نسبة الضريبة على السيارات التي تتجاوز 25 ألف دينار ستكون 27.5% بدلا من 55%.
فترة تطبيق القرار:
أضاف البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، ولن يتم تمديده بعد ذلك.
العودة لتطبيق قرار رفع ضريبة السيارات الكهربائية:
اعتبارا من 1/1/2025، ستعود نسب الضريبة الخاصة التي أقرتها الحكومة السابقة قبل يومين من استقالتها في منتصف سبتمبر الماضي، حيث قررت زيادة تدريجية في الضرائب على السيارات الكهربائية، إلى جانب خفض الضريبة الخاصة على سيارات الوقود التقليدي، وقد أثار هذا القرار موجة رفض واسعة وردود فعل رافضة في الشارع الأردني وخاصة المستثمرين في قطاع السيارات، ما وضع الحكومة الجديدة أمام تحديات معقدة للتعامل مع تبعاته.
ومن بداية العام ستكون الضريبة كالأتي:
- 40% للسيارات التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار.
- 55% للسيارات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار.
- السيارات التي تقل قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار ستبقى خاضعة لضريبة خاصة بنسبة 10% دون تغيير.
من المستفيد من قرار الإعفاء:
يعتقد مراقبون أن هذا القرار سيعود بالفائدة على الأشخاص الذين قاموا بالتخليص على سياراتهم وفقا للنسب التي أقرت في سبتمبر الماضي حيث سيستردون الفروقات المالية الضريبية، ومع ذلك فإن المستفيدين بشكل أكبر هم التجار حيث سيحل القرار مشكلة السيارات العالقة التي لم يتم التخليص عليها.
في حين لن يشعر المواطنون أو المشترون بأي تخفيض، وأشاروا إلى أن السيارات قد يتم تخزينها حتى نهاية العام القادم لتباع لاحقا بأسعار مرتفعة، ولن يتبقى للزبون سوى الفئة الأرخص والأصغر من السيارات الكهربائية مثل شانجان E ستار الظاهرة في الصورة الرئيسية للخبر، والتي تنتشر في شوارع الأردن وهي مناسبة للعمل في توصيل طلبات المطاعم وغيرها.
