استوردت المملكة العربية السعودية نحو 1.9 مليون مركبة خلال العامين الماضيين، في رقم يعكس قوة سوق السيارات السعودي وحجمه الكبير على مستوى المنطقة والعالم. لكن اللافت في هذه الأرقام لم يكن حجم الواردات فقط، بل التحول الواضح في خريطة الدول الموردة، حيث أصبحت السيارات الصينية في صدارة المركبات المستوردة إلى المملكة، متقدمة على أسماء تقليدية لطالما حضرت بقوة في السوق السعودي مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وبحسب بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، بلغت واردات المملكة من المركبات خلال عام 2025 نحو 959,403 مركبة، وهو رقم يعكس استمرار الطلب القوي على السيارات بمختلف فئاتها. أما في عام 2024، فقد وصل حجم واردات المركبات إلى 942,118 مركبة، ما يعني أن السوق السعودي استقبل خلال عامين فقط ما يقارب 1.9 مليون مركبة، في مؤشر واضح على حيوية هذا القطاع واتساع قاعدة المستهلكين داخله.
هذه الأرقام لا تروي قصة نمو السوق فحسب، بل تكشف أيضاً عن تغير مهم في ذوق المستهلك السعودي واتجاهات الاستيراد، مع صعود الصين لتصبح المصدر الأبرز للمركبات القادمة إلى المملكة خلال العامين الماضيين.
لماذا تتصدر السيارات الصينية؟
تقدم السيارات الصينية اليوم معادلة جذابة للمستهلك في السعودية، تجمع بين التصميم العصري، والتجهيزات الغنية، والأسعار المنافسة، والتوسع الكبير في فئات السيارات الكهربائية والهجينة والبنزين. ومع ازدياد حضور العلامات الصينية في المعارض والطرق السعودية، لم يعد وجودها مجرد خيار اقتصادي محدود، بل أصبحت منافساً مباشراً في فئات متعددة تشمل السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV، وحتى السيارات الفاخرة والكهربائية.
ووفقاً لبيانات الهيئة، جاءت الصين في المرتبة الأولى بين أبرز الدول التي استوردت منها المملكة المركبات خلال عامي 2024 و2025. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية، ثم الهند ثالثاً، وتايلند رابعاً، وكوريا الجنوبية خامساً، بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة. هذا الترتيب يعكس بوضوح تغير ميزان القوى داخل سوق السيارات السعودي، حيث لم تعد العلامات الأميركية والآسيوية التقليدية وحدها تهيمن على المشهد، بل تقدمت الصين لتصبح اللاعب الأبرز في حركة الاستيراد.
ولا يمكن فصل هذا الصعود عن التطور السريع لصناعة السيارات الصينية عالمياً. فالشركات الصينية لم تعد تكتفي بالمنافسة السعرية، بل أصبحت تراهن على التكنولوجيا، والأنظمة الذكية، والمدى الكهربائي، وجودة المقصورة، وهي عناصر باتت تؤثر بقوة في قرار الشراء لدى شريحة واسعة من العملاء في المملكة.
سوق سعودي ضخم يجذب المصنعين
يحافظ سوق السيارات السعودي على مكانته كواحد من أكبر أسواق السيارات في العالم، إذ يصنف ضمن أكبر 20 سوقاً عالمياً، كما تستحوذ المملكة على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير حكومي نشرته وكالة الأنباء السعودية.
هذه المكانة تجعل المملكة هدفاً رئيسياً لكبرى شركات السيارات العالمية، بما فيها الشركات الصينية التي تنظر إلى السوق السعودي كبوابة مهمة للتوسع في الشرق الأوسط. فالقوة الشرائية، واتساع شبكة الطرق، وتنوع احتياجات العملاء، كلها عوامل تجعل المنافسة داخل المملكة شديدة ومفتوحة أمام العلامات القادرة على تقديم قيمة حقيقية.
وفي هذا السياق، تبدو السيارات الصينية الأكثر استفادة من التحولات الأخيرة. فهي تدخل السوق بزخم كبير، وتخاطب شريحة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن سيارة مجهزة بتقنيات حديثة وسعر مقبول وضمانات طويلة، وهي عوامل ساعدت على تعزيز ثقة المستهلكين بها خلال السنوات الأخيرة.
من الاستيراد إلى التصنيع المحلي
رغم الأرقام الكبيرة لواردات السيارات، تعمل المملكة في الوقت نفسه على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قيمة سلسلة التوريد المحلية. ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه تسمية منطقة تصنيع السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية باسم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”.
ويعد هذا المجمع مركزاً مهماً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، حيث يضم مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، إلى جانب شركة “لوسِد موتورز” التي افتتحت أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2023.
كما يضم المجمع مشاريع مشتركة مع مصنعين عالميين، من بينها مشروع “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات داخل المملكة، بما يدعم الناتج المحلي غير النفطي، ويرفع الصادرات، ويساهم في تطوير قدرات القطاع وتوطين الخبرات.
وبينما تواصل السيارات الصينية تصدر قائمة المركبات المستوردة إلى المملكة، يبدو أن السوق السعودي يعيش مرحلة انتقالية مهمة. فمن جهة، يستمر الطلب القوي على السيارات المستوردة، ومن جهة أخرى، تتحرك المملكة لبناء صناعة سيارات محلية قادرة على المنافسة. وفي قلب هذا المشهد، تقف الصين اليوم كأبرز مصدر للمركبات إلى السعودية، في دلالة واضحة على التحول الكبير الذي يشهده عالم السيارات داخل المملكة.
