أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم (29 حزيران)، بدء تطبيق قرار تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على الدراجات وسيارات البنزين والهايبرد والكهرباء، غير أنّ التفاصيل كشفت عن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية التي تقل قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار بدلاً من تخفيضها.
تخفيض الجمارك على سيارات البنزين
وبحسب التعديل الجديد، ستشهد مختلف أنواع السيارات انخفاضًا في إجمالي الضرائب (العامة والخاصة)، حيث ستُخفض الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51% أي بنسبة تقارب 28%.
تخفيض الجمارك على سيارات الهايبرد
أما مركبات الهايبرد، فستنخفض الضرائب عليها من 60% إلى 39% ما يعادل تخفيضًا بنسبة 35%،
توحيد الجمارك على السيارات الكهربائية
كما تقرر توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند نسبة تبلغ 27% لجميع الفئات، دون النظر إلى قيمة السيارة أو فئتها.
ويأتي هذا القرار لإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق الذي كان يقضي بفرض ضريبة تصاعدية تصل نسبتها إلى 55%، والذي تم تطبيقه منذ بداية العام الحالي 2025.
تخفيض الجمارك على الدراجات
كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترات والدراجات من 45% إلى 33% بنسبة تقارب 26%، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدامها كوسيلة نقل بديلة، والتقليل من الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحام المروري والانبعاثات البيئية.
سيارات ستهبط أسعارها وأخرى سترتفع.. توضيح
ورغم حالة التفاؤل بشأن انخفاض أسعار السيارات بعد تعديل الضرائب، إلا أن السيارات التي تقل قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار وكانت تخضع سابقًا لضريبة خاصة بنسبة 10%، سترتفع كلفتها الجمركية بعد رفع الضريبة إلى 27%، ما يعني زيادة في سعرها بدلًا من انخفاضه.
وبالمقابل يترقّب الأردنيون خلال الفترة المقبلة انخفاضًا ملموسًا في أسعار السيارات، لا سيما الكهربائية التي تبدأ قيمتها الجمركية من 10 آلاف دينار، إذ كانت السيارات التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 25 ألف دينار تخضع لضريبة بنسبة 40%، في حين كانت تُفرض ضريبة بنسبة 55% على السيارة التي تتجاوز 25 ألفًا، أما الآن فقد تم توحيد الضريبة على جميع فئات السيارات الكهربائية لتصبح 27%.
ويأمل كثيرون أن لا يؤثر القرار الجديد سلبًا على أسعار الفئة الاقتصادية من السيارات الكهربائية الصغيرة، والتي تُستخدم غالبًا في خدمات التوصيل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنعكس التعديلات الجمركية بشكل مباشر على السوق، بما يساهم في تسهيل امتلاك السيارات وزيادة الإقبال عليها، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تنشّط قطاع السيارات وتُحفّز حركة البيع والشراء، لا سيما في فئتي الهايبرد والكهرباء.
في 1 نوفمبر.. منع السالفج والسيارات الكهربائية التي يتجاوز عمرها 3 سنوات واعتماد المواصفات الأوروبية والأمريكية والخليجية والسعودية فقط
كما قررت الحكومة وقف استيراد المركبات المتضررة المصنفة تحت فئة “سالفج”، اعتبارًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، وأصدرت قرارًا يمنع إدخال السيارات الكهربائية التي يتجاوز عمرها 3 سنوات، ضمن جهود تنظيم قطاع المركبات وتحسين جودتها في السوق المحلي، وتضمن القرار خضوع جميع السيارات المستوردة للمواصفات الأردنية المعتمدة بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية (الأوروبية ، الأمريكية ، الخليجية، السعودية).
