نُشر في الجريدة الرسمية نظام معدِّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026، تضمن استحداث بنود جديدة تتعلق برسوم الفحص العملي للحصول على رخص القيادة، إلى جانب رسوم عدد من الخدمات والمعاملات المرتبطة بالمركبات.
100 دينار لفحص القيادة العملي المستعجل
يمكن للراغب في إصدار رخصة قيادة حجز موعد لإجراء فحص القيادة العملي في اليوم نفسه الذي يتقدم فيه بالطلب مقابل 100 دينار.
وينخفض المبلغ إلى 50 دينارًا إذا أراد المتقدم إجراء الاختبار في اليوم التالي.
ويدفع المتقدم 25 دينارًا لإجراء الفحص بعد يومين فأكثر وأقل من 5 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.
الحصول على رخصة قيادة عقدة يصعب تجاوزها بالأردن
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة مشكلة طول فترات الانتظار للحصول على موعد لخوض امتحان القيادة العملي، خصوصًا بالنسبة إلى المتقدمين الذين يرسبون في الاختبار ويضطرون إلى إعادته.
ولا يعني دفع الرسوم الإضافية لخوض الفحص في اليوم نفسه ضمان اجتياز الاختبار بنجاح والحصول على رخصة القيادة، إذ يبقى النجاح مرتبطًا بأداء المتقدم واستيفائه معايير التقييم المعتمدة.
ويشتكي عدد من المتقدمين لفحص القيادة العملي من تكرار رسوبهم في الاختبار مرات عدة، ويلقي بعضهم باللوم على صعوبة اجتيازه وتشدد معايير التقييم، إلى جانب ما يصفونه بمزاجية لجنة الفحص في بعض الأحيان.
وبات الاختبار بالنسبة إلى بعضهم عقبة يصعب تجاوزها، فيما يرى آخرون أن تكرار المحاولات يحمّلهم أعباء مالية إضافية ويؤخر حصولهم على رخصة القيادة.
وبالعودة إلى بقية البنود، حدد النظام بدلًا مقداره 10 دنانير لكل من وضع قيد على المركبة بطلب من مالكها، ونقل طلب الحصول على رخصة القيادة من قسم إلى آخر، وإلغاء معاملة طلب رخصة القيادة، وإلغاء التسبب خلال مدة سريانه، وإصدار براءة ذمة للمركبة.
كما بلغت رسوم انتقال المدرب من مركز إلى آخر 25 دينارًا، وإصدار تقرير كشف فني للمركبة 20 دينارًا، وإضافة ملاحظات على قسيمة المركبات ذات الإدخال المؤقت 25 دينارًا، وتحديث المركبة 100 دينار.
وفرض النظام كذلك رسومًا سنوية على عدد من الخدمات المرتبطة بالمركبات، شملت 100 دينار مقابل وضع ملصقات غير إعلانية على جسم المركبة، و1000 دينار لطباعة لوحات مميزة، ومثلها لاستخدام رقم خصوصي على مركبات الإدخال المؤقت، فيما حُددت رسوم المركبات المعدلة بموافقة بـ50 دينارًا سنويًا.
ونصت التعديلات أيضًا على استيفاء رسوم الترخيص سنويًا، أو استيفاء ما يعادل جزءًا من 365 جزءًا من رسوم الاقتناء المقررة عن كل يوم، وفقًا لرسوم الترخيص المنصوص عليها في النظام.
