سلطنة عُمان تنشر قائمة بقطع غيار سيارات مستعملة ممنوع بيعها وغرامات للمخالفين

أصدرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عُمان قراراً جديداً دخل حيز التنفيذ، وينظم بيع وتركيب قطع غيار المركبات المستعملة.

حيث حذرت تداول (بيع وتركيب) 17 فئة من القطع المستعملة بغض النظر عن مدة استخدامها، بالإضافة إلى 4 قطع أخرى إذا تجاوز استخدامها سنة واحدة.

وجاء ذلك ضمن القرار رقم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات.

ونستعرض لكم قائمتين بأسماء القطع المحظور بيعها وتركيبها ، الأولى بشكل كامل، والثانية إذا تجاوز استخدامها سنة واحدة، وذلك بالعربية والإنجليزية كما وردت في القرار الرسمي:

قائمة قطع غيار السيارات المستعملة الممنوع بيعها وتركيبها نهائياً

  • ممتص الصدمات الهيدروليكي (Hydraulic Suspension)
  • المحامل المطاطية لنظام التعليق (Suspension Bushes)
  • المحامل المطاطية لهيكل المركبة (Body Rubber Mounting)
  • نصف هيكل مركبة (Half Body Car)
  • سفايف الفرامل (Brake Pads)
  • أحذية الفرامل (Brake Lining)
  • محامل العجلات (Hub Wheel Bearing)
  • محامل المحرك الأمامية والخلفية (Engine Bearing)
  • حشوة رأس الأسطوانات (Cylinder Head Gasket)
  • مجموعة الحشوات بالمحرك (Engine Gasket Kit)
  • المطاط الواقي للمحاور (Excel Rubber)
  • مصفاة زيت المحرك (Engine Oil Filter)
  • مصفاة زيت ناقل الحركة (Gear Box Oil Filter)
  • مصفاة الهواء بالمحرك (Air Filter)
  • شمعات الاحتراق (Spark Plugs)
  • المحمل المطاطي المركزي لعمود محور الشاحنة (Central Bearing)
  • قرص القابض (Clutch Disc)

قطع مستعملة يُمنع بيعها إذا تجاوز عمرها سنة

  • ممتص الصدمات (Shock Absorber)
  • كراسي المحرك (Engine Mounting)
  • كراسي ناقل الحركة (Gear Box Mounting)
  • محول الحفاز (Catalytic Convertor)

يشترط موافقة الزبون كتابياً وضمان قطع الغيار

ألزم القرار مزودي قطع الغيار المستعملة بتقديم ضمان على القطع المباعة أو المركبة، مع إصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها خلال فترة الضمان دون تكاليف إضافية على الزبون، كما يجب تقديم فاتورة توضح بيانات القطعة ومصدرها وحالتها ومدة ضمانها والسعر الإجمالي شاملاً التركيب.

ولا يجوز البدء في إصلاح السيارة أو استبدال أو تركيب أي قطعة قبل الحصول على موافقة كتابية من الزبون، تتضمن الأعمال المطلوبة ونوع القطع والتكلفة والمدة اللازمة.

غرامات على مخالفي القرار

تصل الغرامة الإدارية على مخالفة القرار إلى 1000 ريال عُماني، وتتضاعف عند تكرار المخالفة. وفي حال استمرارها، يمكن فرض غرامة تصل إلى 50 ريالاً عن كل يوم، على ألا يتجاوز مجموعها 2000 ريال عُماني.

وبذلك يضع القرار ضوابط واضحة لسوق قطع الغيار المستعملة، تشمل القطع المحظورة والضمان والفاتورة وموافقة الزبون والعقوبات على المخالفين.

إنضم لأكثر من 15 مليون متابع