أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن عن انتهاء أعمال البنية التحتية لأول طريق غير مجاني في المملكة، وهو طريق الحرانة – العمري، على أن يبدأ تشغيل نظام دفع الرسوم على عبوره خلال شهر ونصف.
وتقول الوزارة إن مشروع الطرق مدفوعة الأجر يهدف إلى تقليل الازدحامات المرورية وتوفير الوقت والجهد والوقود المهدور بسبب الاختناقات، فضلًا عن الإسهام في تطوير البنية التحتية، مع الإبقاء على طرق بديلة مجانية متاحة لجميع السيارات.
طريق قديم جرى تجديده
ووفقًا لقناة المملكة الرسمية، فإن أول طريق بديل يتوجب دفع مال لعبوره في الأردن يربط العاصمة عمّان بحدود العمري مع السعودية، وكان هذا الطريق قديمًا ويُستخدم بكثافة من قبل الشاحنات والمركبات الصغيرة، قبل أن تعيد وزارة الأشغال تأهيله عبر إعادة تعبيده بالإسفلت، وتزويده بالإضاءة، وتركيب بوابات خاصة بنظام تحصيل الرسوم، وأُدرج ضمن قائمة الطرق البديلة مدفوعة الأجر التي تمتاز بخلوها من التقاطعات والإشارات الضوئية، ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية.
شكاوى المواطنين
في المقابل، عبّر مواطنون عن شكاواهم من أن الطريق لا يتسع سوى لمركبة ذاهبة وأخرى قادمة، ما يجعلهم غير قادرين على التجاوز، بالإضافة إلى بُعد المسافة في الطريق المجاني البديل (الزرقاء – العمري)، إذ يضطر القادمون من عمّان إلى المرور عبر الزرقاء للوصول إلى العمري، وهو ما يجعل المسافة أطول بكثير.
طريق غير مجاني..كم سيدفع السائقون لعبوره؟
بحسب المقترح، ستبلغ كلفة استخدام الطرق مدفوعة الأجر 11 فلسًا لكل كيلومتر للسيارات الصغيرة، و22 فلسًا للشاحنات والحافلات، كما ورد في خبر سابق.
وستتم آلية الدفع عبر بطاقات مدفوعة مسبقًا أو بطاقات ائتمان أو نقدًا، على أن تُخصص العائدات لصيانة الطرق.
وظهرت ملامح المشروع لأول مرة في فيديو متداول قبل بضعة أيام يظهر تركيب بوابات إلكترونية على طريق الموقر – العمري، في خطوة تمهيدية لتطبيق نظام “الطرق مدفوعة الأجر”.
تركيب بوابات لتطبيق ضريبة الطرق في الأردن pic.twitter.com/aIhSAaLBfc
— أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) August 17, 2025
طرق أخرى ستصبح مدفوعة الأجر قريبا
وتدرس الوزارة تحويل طرق أخرى إلى طرق مدفوعة الأجر، هي الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور قرب مديرية الأمن العام، بالإضافةً إلى استكمال دراسة طريق إربد الدائري، إلى جانب دراسات لفتح الاستثمار في طرق بديلة جديدة.
وستتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان إنشاء الطرق الأقل كلفة، في حين ستُنفَّذ الطرق ذات الكلفة العالية بالشراكة مع القطاع الخاص.
