لم يعد الكوبيون بحاجة إلى إذن حكومي لشراء السيارات الجديدة من متاجر السيارات الحكومية.
فحتى صدور القوانين الجديدة عام 2011 كانت السيارات الوحيدة المسموح بيعها هي تلك المصنوعة قبل ثورة 1959 كسيارات فورد و بونتياك و شيفروليه من الخمسينيات، حيث كانت الدولة الشيوعية تضع قيوداً صارمة على الملكية الشخصية ، وجاءت هذه التغييرات الأخيرة ضمن محاولات إنعاش اقتصاد كوبا المتردّي.
وبعد الإصلاحات الجديدة التي بدأت قبل عامين، أصبح بإمكان الكوبيين بيع وشراء السيارات المستعملة من بعضهم، ولكن لشراء سيارة جديدة أو مستعملة من وكالات السيارات التي تسيطر عليها الحكومة كان على الكوبيين طلب تصريح من الحكومة.
وكانت التصاريح تُعطى للأشخاص “المفيدين للحكومة” على حد تعبيرهم ، مثل الأطباء والدبلوماسيين.
إلا أن صحيفة (غرانما) التي يصدرها الحزب الشيوعي الحاكم قالت أن مجلس الوزراء صادق على تعليمات جديدة مؤخراً “تلغي الآلية المتبعة حالياُ لإصدار الموافقات لشراء المركبات من الحكومة” ونتيجة لهذه التعليمات الجديدة، أوضحت الصحيفة “أنه سيسمح ببيع الدراجات النارية والسيارات وعربات النقل والشاحنات والحافلات الصغيرة المستوردة، جديدة كانت أو مستعملة، للكوبيين والأجانب المقيمين فى كوبا”.
وبالطبع فإن الأشخاص الحائزين على موافقات ستُعطى لهم الأولوية لشراء السيارات ، إلا أن المشترين سيُجبرون على شراء المركبات من المتاجر الحكومية، حيث ما زال حظر استيراد السيارات يمنع الكوبيين والأجانب من استيراد السيارات لحسابهم الشخصي.
إلا أن هذا القرار قد يكون له تأثير سلبي على سيارات الخمسينيات التي حافظ الكوبيون عليها بحالة جيدة طوال هذه المدة!