نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا فضيحة رشوة، هي الأكبر في تاريخ مرسيدس، بينما قالت الشركة الألمانية أنها ضحية تصرفات الموظفين.
قام مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا، بتفتيش مصنع مرسيدس بسبب اتهامات بأن اثنين من موظفي المشتريات بالشركة يتقاضون رشاوي، وقالت الشركة أنها الطرف المتضرر في هذه الحالة، وقدمت شكوى ضد الموظفين.
جاء هذا بعدما تواجد بعض المحققين الجنائيين الألمان في مصنع مرسيدس في شيندلفينجن أواخر الأسبوع الماضي، وأثناء وجودهم هناك، صادروا هاتفًا محمولًا وجهاز كمبيوتر، حسب صحيفة بيلد الألمانية. وأشارت الصحيفة بأن السلطات قامت أيضًا بتفيتش مقر إقامة أحد الموظفين المتهمين.
ذكرت التقارير أن تركيز الشرطة كان على قسم المشتريات بالمصنع، ويقال أن الشخصين متورطان في واحدة من أكبر فضائح الرشوة على الإطلاق في شركة مرسيدس، والتي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
وأضافت التقارير أن حجم القضية ومدى تعقيدها وراء قرار استدعاء محكمة لوكسمبورغ، وليس قوة شرطة محلية. حيث أن التكتيكات التي استخدمها الموظفون ربما تكون معقدة للدرجة التي تستدعي تدخل أفضل الخبراء في البلاد.
من جانبها، قالت مرسيدس على لسان المتحدث الرسمي: “نحن الضحية في هذه القضية وقدمنا شكوى. ونحن ندعم السلطات في تحقيقاتها”.
وأشارت الصحيفة الألمانية الشهيرة إلى أن فساد موظفي مرسيدس يرجع إلى سنوات سابقة، حيث حصلا على رشوة أكثر من مرة، ولكنهما نجحا في إخفاء مكائدهما بشكل جيد على مر السنين لدرجة أن السلطات لم تتمكن من التعرّف عليها في البداية.
يجدر الذكر أن هذا المصنع يقع خارج مدينة شتوتغارت الألمانية، وتصنع فيه الشركة كلاً من إي كلاس و إس كلاس، بالإضافة إلى السيارة الكهربائية بالكامل الجديدة EQS. ويعمل المصنع منذ عام 1915 ويضم حاليًا حوالي 35 ألف موظف.
وتقول مرسيدس أن هذه المنشأة مسؤولة عن تصنيع المركبات إلى جانب مناطق التخطيط، والمشتريات المركزية، وإدارة الموردين الخاصة بشركة صناعة السيارات العريقة.
ليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها شركة مرسيدس من مشاكل مع السلطات، حيث اضطرت في عام 2020 إلى دفع مبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي إلى السلطات الأميركية بعد اتهامها بالتحايل على الاختبارات الخاصة بالتلوث البيئي.
شاهد على عرب جي تجربة تفصيلية مرسيدس جي ال اي 63 اس
