رفع مجموعة من مالكي سيارات تسلا من طراز موديل S و موديل X دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الأميركية في كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، يزعمون أن تحديثات برامج تسلا قد خفضت مدى السير الخاص بسياراتهم وتسببت في فشل البطاريات بالكامل.
ويزعم المالكون أن التحديثات التلقائية لـ سيارات تسلا يمكن أن تقلل من مدى سير سياراتهم بنسبة تصل إلى 20% ، ويمكن أن تكلف ما يصل إلى 750 دولار لإعادتها.
ويقول بعض المالكين أنّهم يضطرون إلى استبدال بطارياتهم بالكامل، مما يمكن أن يكلف ما يصل إلى 15,000 دولار أمريكي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال ستيف بيرمان، محامي شركة هاغنز بيرمان التي تمثل المالكين: “مالكو ومستأجرو سيارات تسلا يعتمدون على رحمة صانع سياراتهم بطريقة فريدة من نوعها، وتفرض تسلا التحديثات البرمجية دون موافقة كلما تم توصيل سياراتهم بشبكة الواي فاي”.
تؤكد الدعوى القضائية أن سيارات تسلا هي “أجهزة كمبيوتر محمية”، وذلك فيما يتعلق بقانون الغش والاحتيال الإلكتروني، ووفقًا لهذا التعريف، تنتهك التحديثات حقوق المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم الدعوى القضائية أن التحديثات تنتهك قانون حقوق المستهلك وقانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا.
اقرأ › أفضل السيارات الكهربائية في 2023
ويقول المحامون الممثلون للمالكين أنّه عندما تقوم الشركات المصنعة للسيارات الأخرى بتحديث سياراتهم، فإنهم عادة ما يخطرون المستهلكين.
بالمقابل، تحدث تحديثات تسلا بشكل تلقائي ويزعم المحامون أن الشركة ترفض تعويض المالكين الذين يتعرضون لانخفاض قدرة البطارية نتيجة واحدة من هذه التحديثات.
ويزعم المدعون أنه عندما يشتري أصحاب السيارات سياراتهم، يتوقعون أن الأحداث غير المتوقعة – مثل الطقس والحوادث والإطارات المنفجرة – يمكن أن تؤثر على أداء سياراتهم وتؤدي إلى إصلاحات مكلفة.
ومع ذلك، لا يتوقع أي مستهلك أن يتدخل المصنّع نفسه، من خلال نظام تلقائي لـ تحديثات برامج تسلا، بشكل متعمد وكبير للتأثير في أداء السيارات من خلال التحديثات البرمجية التي تقلل من قدرة التشغيل للسيارات.
تأتي هذه الدعوى القضائية بعد دعوى قضائية أخرى تتعلق بالبرمجيات والتي توصلت تسلا بموجبها إلى تسوية في عام 2021، حيث اتفقت الشركة على دفع 1.9 مليون دولار لأصحاب السيارات بسبب تحديث قلل الحد الأقصى لجهد البطارية بشكل مؤقت في عدد من سيارات موديل S.
شاهد أيضًا على عرب جي تي أكبر تجربة سيارات كهربائية في العالم
