تقدم كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان ورينو بدعوى قضائية في لبنان بقيمة مليار دولار ضد نيسان، ومن المقرر أن تعقد الجلسة في يوم 18 سبتمبر.
ووفقًا لرويترز، تتهم الدعوى التي قدمها كارلوس غصن في لبنان شركة نيسان وأفرادًا آخرين بارتكاب جرائم تشمل التشهير، كما يتهم غصن الأشخاص المدعى عليهم بتلفيق أدلة مادية.
ويعود الخلاف بين نيسان وكارلوس الذي كان يعد واحدًا من رواد صناعة السيارات عالميًا إلى القضية التي شغلت الرأي العام منذ نهاية عام 2018 عندما اعتقل كارلوس غصن في اليابان وتم اتهامه بارتكاب تصرفات مالية غير قانونية، وهروبه من اليابان داخل صندوق أدوات موسيقية ويتواجد حاليا في لبنان.
وأنكر كارلوس غصن، التهم الموجهة إليه وأكد أن احتجازه يشكل جزءًا من مؤامرة نفذها مسؤولون تنفيذيون في الشركة بهدف عرقلة صفقة اندماج محتملة، وأعلن غصن أنه هرب بسبب عدم ثقته في الحصول على محاكمة عادلة في اليابان، كما زعم أن شركة نيسان متواطئة مع المدعين لسجنه، مشيرًا إلى رغبتها في عرقلة مساعيه لتعزيز التحالف بين نيسان ورينو.
وأصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في عام 2020، مذكرة توقيف بحق غصن، وأبلغت السلطات اللبنانية بأنه هرب من العدالة في اليابان وأنه مطلوب من قبل السلطات اليابانية لمحاكمته، وقامت النيابة التمييزية اللبنانية باستجواب غصن بناء على النشرة الحمراء من الإنتربول ولكن لم يتم توقيفه بسبب عدم ارتباط لبنان بمعاهدة تسليم المطلوبين مع اليابان ولم تتخذ إي إجراءات أخرى بحقه.
وخضع غصن أمس الأثنين لاستجواب من قبل قاض لبناني في بيروت بشأن صلاته المحتملة بوزيرة سابقة بالحكومة الفرنسية اتهمت قبل عامين بالفساد بسبب الأعمال التي نفذتها لصالحه، ووفقًا لمسؤولين لبنانيين، نفى كارلوس غصن وجود أي تعاملات بينه وبين وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي التي اتُهمت بتقديم خدمات استشارية لغصن لمدة عامين ابتداءً من عام 2010، عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي، ووجهت لها في عام 2021 تهمة “فساد شخص يحمل تفويضًا انتخابيًا”، بالإضافة إلى اتهامها بسوء استخدام السلطة، وأكد غصن أثناء جلسة الاستجواب في بيروت، نفيه دفع شركة نيسان مبلغ مليون دولار كرسوم للمحاماة.
