تعتزم المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، تحويل نفسها إلى محور رئيسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في إطار خطط الممكلة لتنويع الاقتصاد وتطوير صناعة السيارات المحلية.
وفقاً لما أشار إليه السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار، فإن المملكة تدرس الاستثمار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع السيارات التي تعمل بالهيدروجين كخطوة مقبلة ضمن خططها لبناء مركز رئيسي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط.
وخلال مشاركته في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، أكد الفالح أن الهدف التالي يتمثل في سلاسل التوريد، معبرًا عن أمل السلطات في أن تشكل بطاريات السيارات الكهربائية فرصة متميزة لتحقيق التصنيع في هذا السلسلة.
وبعد سبع سنوات من بدء برنامج ولي العهد محمد بن سلمان للتحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات، يتزايد الاهتمام بالتصنيع في ظل إحراز تقدم طفيف في تنويع اقتصاد لا يزال يعتمد على النفط ومشتقاته القريبة – البتروكيماويات والبلاستيك – لأكثر من 90% من صادراته.
وتتركز جهود المملكة الآن أيضًا على الطاقة المتجددة وتعدين المعادن المطلوبة لتطوير كيماويات البطاريات، حيث حددت المملكة هدفًا لإنتاج 500,000 سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
وفي السعي لخلق شبكة أوسع من الموردين حول صناعة السيارات الناشئة في المملكة، وافق صندوق الثروة السعودي على صفقة مع Pirelli SpA لبناء مصنع اطارات بقيمة أكثر من 550 مليون دولار أمريكي، يخدم شركات تشمل مصنع السيارات الكهربائية لوسيد موتورز و هيونداي موتورز، اللذان يطوران مصانع على الساحل الغربي للبلاد.
وفي إطار الجهود المبذولة لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، فرضت المملكة هذا العام قيودًا على الكيانات الحكومية لعدم القيام بأعمال تجارية مع الشركات الدولية التي لا تمتلك مقراتها الإقليمية داخل البلاد بحلول يناير 2024.
وقد حددت المملكة هدف نهاية العام لتواجد 160 شركة عالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من السعودية.
اقرأ: بطاريات سيارات كل ما تريد معرفته والانواع وعلامات الاعطال
أشار الفالح إلى أنه تم إصدار أكثر من 180 ترخيصًا للشركات للاستحقاق للحوافز الخاصة المقدمة للشركات التي تقيم مقراتها الإقليمية. وقال: “المعدل يتسارع بمعدل 10 شركات في الأسبوع تحصل على التراخيص”.
وبجانب الشركات الصناعية، ذكر الفالح أن بعض البنوك أيضًا قد حولت المملكة إلى محورها الإقليمي، معتذرًا عن عدم ذكر أسمائها.
كما قامت المملكة يوم الأربعاء بتعديل تقديراتها بشكل حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادها الذي يبلغ 1.1 تريليون دولار نتيجة لتغيير في الأسلوب المتبع.
وأصبح يُقدر الآن أن الأموال المتدفقة خلال العام الماضي بلغت 33 مليار دولار، وهو رقم أكثر من أربعة أضعاف التقدير السابق الذي بلغ 8 مليارات دولار.
وذكر الفالح أن المملكة العربية السعودية كانت تعتمد على البنك المركزي لتقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكنها الآن “أصبحت تتبع النظام الذهبي للمحاسبة وفقًا لأسلوب صندوق النقد الدولي، والذي يقوم بقياس الدولار الأخير من البيانات المالية لجميع المستثمرين الدوليين المسجلين في المملكة”.
وأعرب الوزير عن عدم قلقه من توقف محتمل لتدفقات الاستثمار في المنطقة بسبب الحرب في فلسطين، خاصةً في ضوء الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية.
وقال الفالح: “نحن نلبي جميع المتطلبات. فبعيدًا عن الوضع الحالي في أوروبا والتوتر في الشرق الأوسط وبعض أجزاء آسيا، سيجد الناس أن المملكة العربية السعودية هي الوجهة الأفضل للاستثمار”.
شاهد أيضًا على عرب جي تي كيف تصبح سائق درفت محترف – الحلقة 1
