صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي على قرار تأسيس (منطقة التسريع الصناعي الجرف) والتي ستشهد عملية تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الجديدة المزعم تأسيسها 283 هكتارا، وتم الإعلان عن قدوم أول 3 استثمارات إلى هذه المنطقة بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار درهم، وهو ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.
وستقدم هذه المنطقة الصناعية حوالي 4 آلاف فرصة عمل وفقا لـ رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في تصريحات صحفية.
وصرح المزور أن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها تأسيس منطقة صناعية في المغرب مختصة بإنتاج البطاريات الكهربائية.
وكشف المزور أيضا أن الاستثمار الأول بدأ في التنفيذ على الأرض، حيث يشمل مشروعا مشتركا بين الشركة المصنعة لمواد البطاريات الصينية (سي إن جي آر) وصندوق الاستثمار الخاص الأفريقي (المدى) والذي يتخذ من المغرب مقرا له.
المغرب وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية
وفي المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها، ستجرى أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بجميع مكوناتها، بما في ذلك تدوير الكتلة السوداء وإنتاج مواد كاثودية أولية.
كما ستحتضن المنطقة الصناعية صناعة السيارات وصناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والخدمات المتعلقة بها، وستستضيف المنطقة الصناعية في المستقبل القريب الكثير من الاستثمارات ضخمة.
ومن المتوقع أن تبدأ قريبا عمليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأخرى في مجال الصناعات الكيماوية، بهدف تعزيز قيمة منتجات مجموعة OCP التي تمتلكها الدولة المغربية والتي تعتبر ثاني أكبر منتج للفوسفات في العالم.
وتقع المنطقة على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة الدار البيضاء، بالقرب من المجمع الصناعي الذي يتبع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أو الفوسفات (OCP) ، والذي يصنف أكبر منشأة في العالم لإنتاج الأسمدة، ويحيط بها عدة استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها المغرب في قطاع الصناعات المرتبطة في إنتاج السيارات، حيث كشفت المغرب في منتصف العام الماضي بحضور الملك المغربي محمد السادس عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع بالإضافة إلى نموذج سيارة تعمل بالهيدروجين أحدهما من شركة نيو موتورز والأخرى من شركة نامكس.
شاهد أيضا
الملك محمد السادس يكشف عن سيارتين مصنعتين في المغرب
