رفض قاض أمريكي مطالبات من شركتي كيا وهونداي لرفض دعوى قضائية رفعتها بضع مئات من شركات لتأمين لاستعادة أكثر من مليار دولار تقول الشركات أنها ستدفعها للسائقين الذين سرقت سياراتهم أو أتلفت على إثر انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع على سرقة هذه السيارات الكورية .
ففي قرار أصدره القاضي (جيمس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفض القاضي الحجج التي قدمتها الشركتان والتي تقولان فيها أنه لا يحق لشركات التأمين المطالبة بأي أموال تعويضات لأنها حصلت على الأقساط من الزبائن وتحملت بموجب هذا العقد تعويض حالات السرقة ، كما أن شركات التأمين لم تحدد السائقين الذين حصلوا على تعويضات.
كما وجد القاضي أن لدى المدعين الحجج الكافية بأن عدم وجود أجهزة منع السرقة قي 14.3 مليون سيارة هونداي وكيا صُنعت بين عامي 2011 و 2022 جعل السرقات أمراً متوقعاً على الرغم من تأكيدات أن السيارات آمنة .
وقال القاضي أن أن الشكوى تدعم فكرة أن السرقات كانت نتيجة متوقعة لأفعال هيونداي وكيا ، وأوضح أنه وعلى الرغم من تلقي شركات التأمين الأقساط من الزبائن، إا أن المدعى عليهم فشلوا في توفير أي أجهزة لمنع السرقة ، وهو ما تتطلبه التعليمات الفيدرالية” وأضاف بقوله “ولذلك فإن الخطأ يقع على عاتق المدعى عليهم بالكامل”
من جهتها قالت شركة هيونداي أن قرار المحكمة كان مخيباً للأمال وأنها تتطلع إلى الحكم النهائي ، كما قالت أن وكالاتها قامت برتكيب برامج لمنع السرقة في أكثر من مليون سيارة .
وقالت كيا أن المطالبات القانونية للمدعين لا تمتلك أي أساس قانوني وأكدت أن سياراتها مطابقة للمعايير القياسية الفدرالية فيما يتعلق بالحماية من السرقة ، كما قالت الشركتان أنهما تتعاونان مع الشرطة في أمور تتعلق بالسرقات .
أما محامو الالمدعين – شركات التأمين – فرفضوا التعليق على هذا القرار .
ومن الجدير بالذكر أن شركة كيا وهونداي أثارتا الكثير من الانتقادات والكثير من الدعاوى القضائية المسجلة بحقهما بسبب فشلهما في تركيب أجهزة منع السرقة في سياراتهما وهي أجهزة معتاد وجودها في أنواع السيارات المختلفة .
وقد ارتفعت سرقات سيارات كيا وهونداي عام 2021 وتفاقمت بسبب مقاطع فيديو على تيك توك تعرض طريقة سهلة لسرقة سيارات كيا وهيونداي وغيرها من السيارات التي تفتقر إلى أنظمة منع السرقة ، ونتيجة لهذه الخطأ ، منح القاضي جيمس سيلنا موافقة مبدئية على تسوية جماعية مع هيونداي وكيا تغطي أكثر من 9 ملايين مركبة. وقدرت قيمة هذه التسوية بمبلغ 200 مليون دولار، حيث يذهب ما يصل إلى 145 مليون دولار من المدفوعات إلى السائقين..
